تعیین تکلیف یک پرونده زمین‌خواری در دادسرای تهران
دادستان تهران گفت: کیفرخواست پرونده کلاهبرداری مدیران سابق تعاونی مصرف کارکنان تهرانسر صادر شد.
علی صالحی دادستان تهران در تشریح جزئیات پرونده کلاهبرداری در شرکت تعاونی مصرف کارکنان تهرانسر اظهار کرد: این پرونده ۸ متهم دارد که ۳ نفر از آنان با تشکیل شبکه کلاهبرداری اقدام به انتقال مال غیر و تصرف اراضی بلا صاحب و مازاد تعاونی به نام خود و وابستگان (۵ متهم دیگر پرونده) کرده‌اند.
دادستان تهران گفت: این پرونده بر اساس گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ (ویژه رسیدگی به پرونده‌های انفال و ثروت‌های عمومی و شهرداری‌ها) تهران مفتوح شد.
وی افزود: عمده اراضی این پرونده متعلق به تعاونی مصرف کارکنان شرکت نفت بوده که در زمان تأسیس ۱۹۸ نفر عضو داشته است و کار قطعه‌بندی و واگذاری پلاک ثبتی متعلق به آن شرکت در منطقه تهرانسر قبل از پیروزی انقلاب صورت گرفته بود.
صالحی تصریح کرد: تعاونی مزبور در دهه ۶۰ منحل شده و املاک برخی از اعضا که بلا صاحب رها شده بود به اضافه کلیه اموال و زمین‌های مازاد، در اختیار مدیران وقت قرار گرفته و مورد سوءاستفاده واقع می‌شود.
دادستان تهران یادآور شد: رئیس هیئت مدیره وقت تعاونی مصرف کارکنان تهرانسر با همکاری و تبانی با سایر متهمین پرونده، با سندسازی و طرح شکایت در محاکم برای املاک مازاد، به نام خود و بستگان خویش سند رسمی می‌گیرند و در خصوص اراضی بلا صاحب با جعل مبایعه نامه به طرفیت مالکان غایب و اشخاص وابسته به خود، اقدام به تصرف غیرقانونی این املاک می‌کنند.
صالحی بیان کرد: علی رغم دشواری‌های موجود از حیث مشخص نبودن پلاک‌های موضوع کلاهبرداری، با برگزاری منظم جلسات کمیته رفع اطاله دادرسی، اقدامات مؤثر و مهمی از سوی این دادستانی برای به نتیجه رساندن پرونده و حفظ حقوق بیت المال انجام شد و پس از اخذ نظریه‌های کارشناسی رسمی لازم، اطلاعات مورد نیاز استخراج و نهایتاً با پایان تحقیقات مقدماتی نسبت به برخی از پلاک‌های ثبتی، به متراژ مجموعاً ۴ هزار متر و ارزش ۸,۰۰۰ هزار میلیارد ریال قرار جلب به دادرسی و صادر و با تنظیم کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
دادستان تهران در پایان اظهار کرد: راجع به پلاک‌های ثبتی باقیمانده نیز تحقیقات دادسرا با رعایت دقت و به قید تسریع کماکان تداوم داشته که به محض تکمیل پرونده، با محوریت حفظ بیت المال اتخاذ تصمیم قضائی صورت خواهد پذیرفت.
نظر شما